به گزارش خبرگزاری خانه ملت،طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت ۵۹۶ (که فوریت آن در ۲۶/۷/۱۳۹۰ به تصویب مجلس نرسید) جهت جلوگیری از اخراج معلمان خرید خدمات آموزشی و مربیان پیش‌دبستانی که در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ و سال‌های قبل با آموزش و پرورش همکاری غیر‌مستمر داشته‌اند با هدف الزام وزارت آموزش و پرورش به ادامه همکاری بدون قید و شرط با آنان و همچنین قرار دادن افراد فوق و «نیروهای حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی» در اولویت استخدامی درصورت وجود مجوز جذب تنظیم شده است.
تا‌کنون براساس ماده (۶) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸ (موضوع به‌کارگیری ۹۰۰ نفر از مربیان پیش‌دبستانی)، ماده (۱۶) این قانون (موضوع به‌کارگیری معلمان شرکت‌های خدماتی، با سابقه حق‌التدریسی غیرمستمر) و ماده (۱۷) این قانون (با موضوع شرکت معلمان شرکتی با سابقه غیر‌مستمر در آزمون و کسب حد‌ نصاب لازم و احتساب امتیاز برای سال‌های همکاری) برخی از این معلمان تعیین تکلیف شده‌اند.

بررسی کارشناسی
الف) طرح با اصل هفتاد‌وپنجم قانون اساسی (افزایش هزینه عمومی بدون معرفی محل تأمین هزینه) مغایرت دارد.
ب) در قانون برنامه پنجم، مجلس اختیار استخدام را مطابق بند «ج» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت داده است، یعنی معادل یک‌سوم کارمندانی که به روش بازنشستگی، باز‌خریدی، استعفا و... که از دستگاه خارج می‌شوند اجازه استخدام دارد. لذا طرح مجدد مسئله استخدام در مجلس خلاف برنامه پنجم است.
ج) این پیشنهاد همچنین مخالف با ماده (۴۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داوطلب استخدام با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها) می‌باشد.
د) به‌کارگیری نیروهای شرکتی به استناد ماده (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری وجهه قانونی یافته است و به استناد تبصره «۱» این ماده در حقیقت، در راستای کاهش تصدی‌های دولت انجام می‌شود. نیروهای شرکتی برای تأمین نیازهای مقطعی آموزش و پرورش به‌کار گرفته شده‌اند. اگر قرار باشد این افراد هم بعد از مدتی توقع استخدام پیدا کنند و مجلس نیز در جهت قانونی شدن آن اقدام نماید خلاف مقررات و خلاف نفس وضع قانون عمل شده است.
هـ) در‌خصوص مربیان پیش‌دبستانی و مربیان بهداشت مدارس نیز آموزش و پرورش درصورت نیاز به آنها بدون تصویب قانون جدید با استفاده از اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدام به جذب و استخدام نماید.
و) در مورد نیروهای حق‌التدریسی آموزشکده‌ها نیاز به تعیین تکلیف است، زیرا این گروه مشمول قانون مصوب ۱۳۸۸ و الحاقیه‌های آن بوده‌اند که باید ظرف ۵ سال به استخدام آموزش و پرورش درآیند. در‌حالی که با انتقال آموزشکده‌ها به وزارت علوم (براساس ماده (۲۳) قانون برنامه پنجم) در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و دیگر مشمول قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی نمی‌شوند. از یک‌سو براساس ماده (۲۳) باید آموزشکده‌ها با کلیه امکانات‌، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسئولیت‌ها از آموزش و پرورش منتزع و به وزارت علوم منتقل شوند و براساس بند «۱۱۰» قانون بودجه ۱۳۹۰ نیز وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری مکلف است که دانشگاه فنی و حرفه‌ای را با استفاده از فضا و نیروی انسانی موجود در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تشکیل دهد. از‌سوی دیگر وزارت علوم حاضر به استخدام این گروه نیست، زیرا با ضوابط جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها منطبق نیستند و در وزارت علوم قانونی برای استخدام مربیان حق‌التدریسی وجود ندارد. لذا لازم است با توجه به نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش (به‌عنوان مربی هنرستان) به آنها، تعیین تکلیف شوند. مشکل معلمان حق‌التدریسی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دو راه‌حل دارد. استخدام این نیروها در آموزش و پرورش به‌عنوان دبیر فنی که در این صورت دانشگاه فنی و حرفه‌ای هم می‌تواند از آنان به‌عنوان مربی حق‌التدریسی استفاده نماید و یا اعلام نیاز دانشگاه فنی و حرفه‌ای و اخذ مجوز از طریق گردش کاری در دولت که درصورت اقدام مناسب ازسوی هر کدام از دو دستگاه نیاز به تصویب قانون جدید نیست.
ز) جذب نیرو در آموزش و پرورش با روش غیر‌رسمی مانند جذب نیروهای حق‌التدریسی، نیروهای شرکتی و آموزشیاران نهضت روندی نا‌عادلانه، زمینه‌ساز افت کیفیت و در تعارض با روش ساماندهی نیروی انسانی است. به همین دلیل آموزش و پرورش در برخی از دروس تخصصی و یا در برخی از مقاطع تحصیلی با کمبود نیرو و در بعضی مدارس با نیروهای مازادی مواجه است که بدون انجام کار حقوق دریافت می‌کنند. لذا هر بار که با مساعدت مجلس زمینه استخدام نیروهای حق‌التدریسی فراهم شد انتظار آن بوده است که به این روند خاتمه داده شود. به‌علاوه مصوبات پی‌درپی در مورد یک موضوع واحد موجب ابهام در برداشت از مفاد قانون و بلاتکلیفی مشمولین می‌شود و موجبات اعتراض گروه‌های دیگری را که تاکنون مشمول این قوانین نشده‌اند و یا از مصوبات نسبت به شرایط خود احساس تظلم می‌کنند را فراهم می‌نماید. به‌نظر می‌رسد که تصویب ماده (۱۶) و (۱۷) (الحاقیه دوم و سوم) در تسهیل شرایط برای سایر نیروهای موجود که تاکنون استخدام نشده‌اند کافی باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم آموزش و پرورش موظف به اجرای تحول در حوزه‌های دانش، مهارت و تربیت است. تحول در این حوزه‌ها علاوه‌بر برنامه، روش و کتاب درسی، نیازمند معلمان کارآزموده و متخصص می‌باشد. این نیاز با روش جذب مکرر معلمان حق‌التدریسی که هم‌اکنون عناوین زیادی را مانند معلمان حق‌التدریسی، آموزشیاران نهضت، معلمان دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، نیروهای عشایری، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان دار‌القرآن‌ها، معلمان دانش‌آموزان استثنایی، معلمان خرید خدمت آموزشی به‌خود اختصاص می‌دهد مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود کلیات طرح رد شود و به جای هرگونه اقدامی این امکان برای آموزش و پرورش فراهم شود که مانند هر دستگاه دیگری در انتخاب و به‌کارگیری نیروهای خود استقلال داشته باشد که هم‌اکنون طبق قانون این اختیار را داراست

منبع خبر: خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی